تلاش ناکام نمایندگان تندرو مجلس برای بررسی محرمانه یک طرح دیگر /۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق!
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۴۰۷۱
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.
بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.
بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلسبنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.
وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.
وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.
رضا حاجی پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.
علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.
وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898242منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۴۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نکات حقوقی و قوانین مربوط به دیه
وکیل متخصص دیه، با دانش و تجربه‌ای که در این زمینه دارد، میتواند نقش کلیدی در احقاق حقوق موکلین خود ایفا کند. در ادامه با توضیحات وکیل نادری همراه باشید... ---------------- رپرتاژ آگهی -----------------
در حقوق کیفری ایران، دیه به معنای جبران مالی آسیب‌های جسمی و جانی وارد شده به قربانیان جرایم و حوادث است. مطالبه دیه، فرآیندی است که در آن قربانی یا وراث قانونی او، حق دریافت جبران خسارت را دارند.
وکیل متخصص دیه، با دانش و تجربه‌ای که در این زمینه دارد، میتواند نقش کلیدی در احقاق حقوق موکلین خود ایفا کند. در ادامه با توضیحات وکیل نادری همراه باشید...
اهمیت دانش تخصصی وکیل
وکیل متخصص دیه باید با قوانین و مقررات مربوط به دیه، از جمله میزان دیه در شرایط مختلف، نحوه محاسبه آن و فرآیندهای قانونی مرتبط، آشنایی کامل داشته باشد. این دانش تخصصی به وکیل امکان می‌دهد تا:
1- ارزیابی دقیقی از میزان دیه متناسب با آسیب وارده ارائه دهد.
2- استراتژی موثری برای مذاکره با طرف مقابل یا دفاع در دادگاه طراحی کند.
3- مدارک و شواهد لازم را جمع‌آوری نماید تا اثبات خسارت و مطالبه دیه را تسهیل کند به عنوان مثال تصاویر دوربین مدار بسته شهری صرفا ۴٨ ساعت قابل بازیابی می باشد و سرعت عمل در این زمینه اهمیت بسزایی برخوردار است.
چالش‌های مطالبه دیه
مطالبه دیه میتواند با چالش‌هایی همراه باشد، از جمله:
تعیین میزان دیه:
تعیین میزان دیه بر اساس نوع آسیب و شرایط خاص قربانی میتواند پیچیده باشد و البته در حالحاضر میزان دیه توسط پزشکی قانونی اعلام و در مرحله اجرای احکام محاسبه میگردد .
اثبات خسارت:
اثبات خسارت وارده و ارتباط آن با جرم یا حادثه میتواند نیازمند تخصص و دقت بالایی باشد و البته تحقیق در دستیابی تصاویر و یا شهود و همچنین اخذ نظریه کارشناسی اعم از کروکی تصاوف و یا نظریه کارشناس اداره کار میتواند در این خصوص کمک شایانی نماید.
مذاکره و توافق:
گاهی اوقات، مذاکره و رسیدن به توافق با طرف مقابل میتواند چالش‌برانگیز باشد و البته عملکرد مثبت در این خصوص زمان رسیدن به نتیجه مطلوب را بسیار کوتاه خواهد کرد.
تعیین میزان دیه
تعیین میزان دیه یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند مطالبه دیه است. میزان دیه بر اساس نوع آسیب وارده، جدول دیه مصوب هر سال و شرایط خاص قربانی تعیین می‌شود. وکیل متخصص دیه باید با جدیدترین تغییرات قانونی و نرخ‌های دیه آشنا باشد تا بتواند حقوق موکل خود را به بهترین شکل ممکن احقاق نماید.
جدول میزان دیه در سال 1403
| نوع دیه | مبلغ در سال 1403 |
| دیه کامل در ماه های غیر حرام | 1 میلیارد و 200 میلیون تومان |
| دیه کامل در ماه های حرام | 1 میلیارد و 600 میلیون تومان |
| دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد | 120 میلیون تومان |
| دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام | 120 میلیون تومان |
| دیه شکستگی بینی | 120 میلیون تومان |
| دیه شکستگی ترقوه | 48 میلیون تومان |
| دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه | 120 میلیون تومان |
| دیه زخم شدگی در حد حارصه | 12 میلیون تومان |
| دیه زخم شدگی در حد دامیه | 24 میلیون تومان |
| دیه دندان های پیشین که کامل ساقط شوند | 60 میلیون تومان |
| دیه دندان های پشتی که کامل ساقط شوند | 40 میلیون تومان |
| دیه یک دست | 600 میلیون تومان |
| دیه یک پا | 600 میلیون تومان |
| دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب | 30 میلیون تومان |
| دیه خرد شدگی استخوان مطلوب التیام یافته | 120 میلیون تومان |
علاوه بر دیه، قربانیان جرایم و حوادث می‌توانند برای دریافت خسارت‌های مازاد بر دیه نیز اقدام کنند.
البته در ماده ١۴ قانون مجازات اسلامی خسارات معنوی و ممکن الحصول را در مطالبع مهریه جایز ندانسته لیکن درخصوص خسارت مادی سکوت کرده که مطابق قاعده کلی خسارات ناشی از جرم قابل مطالبه است.
نتیجه آنکه صرفا خسارات مادی همراه با دیه قابل مطالبه خواهد بود.
مشاوره حقوقی و دریافت راهنمایی های لازم از وکیل متخصص دیه
وکیل متخصص دیه با تسلط بر جزئیات فنی و قانونی، میتواند در موفقیت مطالبه دیه نقش حیاتی داشته باشد. انتخاب وکیلی که تجربه و دانش کافی در این زمینه دارد، میتواند تفاوت قابل توجهی در نتیجه پرونده ایجاد کند.
وکیل متخصص دیه با دانش و تجربه خود میتواند در تعیین میزان دیه و مطالبه خسارت‌های مازاد بر دیه نقش مهمی ایفا کند. این امر مستلزم دانش به‌روز و توانایی ارائه مستندات و شواهد محکم در دادگاه است.
مجموعه حقوقی وکیل نادری با داشتن بیش از 15 سال تجربه موفق در محاکم قضایی ، آماده ارائه راهکار های حقوقی لازم جهت احقاق حقوق شما می باشد. جهت کس اطلاعات بیشتر به وب سایت این مجموعه به نشانی اینترنتی vakiladeri.com مراجعه نمایید و یا با شماره 09124230952 تماس حاصل فرمایید.
آدرس مراجعه حضوری : تهران , تجریش ، ابتدای فناخسرو ، جنب مجتمع تجاری تندیس ، پلاک 16 ، واحد 1
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان